الشركاء: الإحالة وإعادة البيع

لمن هذه الصفحة

مكاتب المحاسبة التي تفحص ما تصدّره أنظمة عملائها قبل أن يصل إلى منصة «فاتورة»، وتريد مكاناً واحداً تفعل ذلك فيه لكل عميل.
موزّعو أنظمة ERP وشركات التكامل التي تهيّئ الفوترة لعملائها، وتريد فحص الربط قبل التشغيل وبعد كل تغيير.
مزوّدو حلول الفوترة الإلكترونية الذين يريدون قراءة ثانية مستقلة لملف XML الذي ينتجه نظامهم.

نموذجان

الإحالة

تعرّف العميل بمطابق. ويكون للعميل منشأته وباقته في مطابق، ويدفع لمطابق مباشرة، ويتعامل مع مطابق في الدعم. ولا يتغير شيء من جهة العميل، وتبقى علاقتك به كما هي.

إعادة البيع

وفق شروط يُتَّفق عليها كتابةً، تحمل أنت الباقة والمنشآت التي تحتها؛ وتبدأ المنشآت الإضافية على باقة المجان ما لم تكن لكل منها باقتها الخاصة. فتفحص لعملائك بنفسك أو تجعل لكل عميل منشأة خاصة به، وتحاسب عملاءك بنفسك. وتكون علاقة مطابق ودعمه معك.

لا تذكر هذه الصفحة رسماً ولا خصماً ولا هامش ربح ولا حجم تعامل، لأن شيئاً من ذلك لا يتحدد إلا بالاتفاق معك كتابةً.

كيف تطلب الشروط

راسلنا على support@hayatiq.ai واذكر النموذج الذي تفكر فيه، وعدد العملاء الذين تخدمهم، والعدد التقريبي للفواتير التي تتوقع فحصها في الشهر. ويُتَّفق على الشروط مع كل شريك على حدة كتابةً، ولا تُنشر هنا.

ما يمكنك استخدامه اليوم

باقتا الفريق والشريك. وحدودهما الشهرية وعدد المنشآت فيهما مذكورة في صفحة الأسعار؛ وينشئ مالك منشأة على باقة الفريق أو الشريك المنشآت الأخرى تحتها، ولكل منها باقتها وحدّها الخاصان.
الواجهة البرمجية في باقتي الفريق والشريك: القواعد نفسها التي يمر بها الرفع، ومفتاح لا يُحفظ إلا بصمةً بخوارزمية SHA-256، وحدّ للطلبات لكل مفتاح. وفي توثيق الواجهة نقطة الطلب والأخطاء والحدود.
صفحات القواعد وأدلة الأنظمة المحاسبية، ويمكنك الربط إليها من موادك: صفحة لكل قاعدة تقابل بنداً من بنود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع مثال عملي، وأدلة لاستخراج ملف XML للفاتورة من الأنظمة المحاسبية الرئيسية ومن المنصات وأنظمة نقاط البيع وأدوات الفوترة.
تقارير يقرؤها عملاؤك: كل ملاحظة بالإنجليزية والعربية، وتُطبع أو تُحفظ بصيغة PDF، وتُصدَّر بصيغة CSV في الباقات المدفوعة.

مطابق أداة مستقلة للتحقق المسبق وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشورة. لا يُصدر الفواتير ولا يرسلها، ولا يتصل بمنصة «فاتورة»، ولا يُعدّ اعتماداً أو شهادةً من الهيئة، وهذا ثابت أياً كانت الطريقة التي يصل بها العميل إليه.